میزان مجاز ورود و خروج اسکناس خارجی اعلام شد

به گزارش مجله خبری نگار، مرتضی ستاک درباره میزان مجاز خروج ارز از کشور اظهار کرد: در مورد خروج ارز از طریق پرواز‌های هوایی حداکثر تا ۵۰۰۰ یورو و از طریق زمینی تا ۲۰۰۰ یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم، بحث معاملات فردایی است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.

ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآور شد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است، ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحد‌های بانکی و صرافی‌ها بفروشد یا نزد آن‌ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرز‌ها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، گفت: در بند‌های «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود. در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.

طبق اعلام بانک مرکزی، وی اظهار کرد: در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود. در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند. در مورد تبصره (۶) برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این برنامه گفت: طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت روحیه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می‌دانستند و لذا برخی کالا‌ها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می‌کردند هر چند که مشمول مجازات‌های این قانون می‌شدند، اما قانونگذار به این اختلاف‌ها پایان داده و تمامی این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است.

سید عبدالحمید اجتهادی اظهار کرد: مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود به عنوان مثال تجهیزات دریافت ماهواره ورود آن که پیش از این مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد، اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال ۹۵ صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.

وی در خصوص کالا‌هایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه‌ها به فروش می‌رسد و مشمول کالای قاچاق می‌شود هم توضیح داد: تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می‌شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می‌شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آن‌ها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه بعد از خروج از گمرک قاچاق محسوب می‌شد، اما مشکل در کم اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود به این نحو که افراد کم اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه التفاوت پرداخت می‌کردند، اما اکنون قانونگذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از ۱۵ درصد باشد صرفا با جریمه مشکل حل نمی‌شود.

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه گفت: اکنون خلاء و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان محرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، برطرف شده و تخلف، مرجع رسیدگی و ضمانت اجرایی در این قانون کاملا مشخص است. در قانون جدید سعی شده ابهامات گذشته در تشخیص و تطبیق حکم و موضوع برطرف شود و صرفا اکتفا به قانون مجرمانه قاچاق نشده است و مصادیقی، چون حمل و نگهداری شفاف شده و آثار احکام تبعی هم تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌ها ابهام در تطبیق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قانون گمرکی بود و مصوبه سال ۹۲ هم نتوانست این مشکل را حل کند که در قانون جدید این خلاء‌ها رفع شده یکی از این موارد بحث کم اظهاری برای فرار از مالیات بود و تخلف گمرکی محسوب می‌شد و فرد در نهایت جریمه شده و کالا وارد بازار می‌شد. در قانون جدید معیار روشن و کمیت پذیر تعریف شده و آن اختلاف ۱۵ درصد است یعنی اگر تا ۱۵ درصد نسبت به حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و همنوع داشته باشد مشمول جریمه قانون گمرکی است، اما اگر از این درصد بالاتر رفت مقررات قاچاق بر آن حاکم و با فرد برخورد می‌شود.

معصومی افزود: سابق بر این، چون کمیت پذیری وجود نداشت با توجه به حجم انبوه کالا، گمرک باید در قالب بخشنامه‌های مختلف کالا‌ها را تفکیک می‌کرد و اکنون اختلاف ۱۵ درصد در حجم و تعداد در نظر گرفته شده است البته این نگرانی ایجاد نشود که هر تخلفی قاچاق تلقی می‌شود بلکه فرد در صورت ارائه مستندات می‌تواند کالای خود را وارد کشور کند.

به گفته وی یکی از دغدغه‌ها این بود که حلقه عرضه، حلقه آخر مبارزه با قاچاق است که اگر قابل مدیریت باشد بسیاری از مشکلات حل می‌شود وقتی فرد مطمئن شود کالا دارای خدمات پس از فروش و یا بیمه است اینگونه تلقی می‌شود که کالا قاچاق نیست که قانونگذار سعی کرده با سامانه جدید هر گونه خدمات ضمانتی و بیمه را منوط به این کند که اطلاعات مربوط به کالای وارداتی به کشور از طریق سامانه موضوع بند الف ۶ قانون کنترل شود.

وی یادآورشد: قانون گذار یک حکم قانونی هم در نظر گرفته است به این نحو که صادرکننده‌ای که اقدام به صادرات می‌کند ارز را در چهار حالت باید تعیین تکلیف کند یا مستقیم به خود بانک مرکزی فروخته و ریال دریافت کند و یا به افراد مجاز معرفی شده از سوی بانک مرکزی از جمله صرافی‌ها و موسسات و یا تجار بفروشد و یا با مجوز برای واردات کالای خود یا شخص دیگری اختصاص دهد و در نهایت تسهیلات ارزی که سابق دریافت کرده بود را تسویه کند، اگر یکی از این شروط اتفاق نیفتد، فرد مشمول مجازات تا یک پنجم ارزش ارزی می‌شود و اگر تا ۳ ماه اقدام نشود، مجازت تشدید می‌شود.